تقرير أممي: 50 مليون إنسان يعيشون في «العبودية الحديثة»

أطلق رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، فيليمون يانغ، تحذيرًا حادًا بشأن تنامي العبودية الحديثة والاتجار بالبشر، واصفًا إياهما بأنهما "انتهاكان مروّعان لحقوق الإنسان"، وأنهما يُهينان كرامة الإنسان ويُسيئان إلى الإنسانية جمعاء.

وجاءت تصريحات يانغ خلال فعالية أقيمت في مقر الأمم المتحدة بنيويورك الثلاثاء، بالتزامن مع إصدار اللجنة العالمية المعنية بالعبودية الحديثة تقريرًا جديدًا كشف عن وجود نحو 50 مليون رجل وامرأة وطفل عالقين في أوضاع استعباد حول العالم، وفق موقع أخبار الأمم المتحدة.

دعوة لتحرك عالمي

وصف يانغ التقرير بأنه "جرس إنذار لا يمكن تجاهله"، داعيًا الدول إلى تحمل مسؤولياتها والعمل الجماعي العاجل لمعالجة الجذور والأبعاد والآثار المدمّرة لهذه الظاهرة، مؤكدًا أن العبودية الحديثة لا تقتصر على منطقة دون أخرى، بل تمتد إلى دول المنشأ والعبور والوجهة على حد سواء.

وكشف يانغ في كلمته أن واحدًا من كل ثلاثة ضحايا للاتجار بالبشر هو طفل، مشيرًا إلى أن النساء والفتيات يشكلن غالبية الضحايا، وغالبًا ما يتعرضن لأبشع أشكال العنف والاستغلال الجنسي.

وأضاف أن هذه الأرقام تعكس "حقيقة مؤلمة"، وأن السكوت عن هذه الانتهاكات لم يعد مقبولًا، داعيًا إلى العمل الحثيث لحماية الفئات الأكثر ضعفًا وتمكينها.

التشريعات وحدها لا تكفي

ذكّر رئيس الجمعية العامة بأن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة اعتمدت معاهدات واضحة لحظر العبودية، بما في ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي يرفضها بجميع أشكالها، وقال: "ما نحتاجه الآن ليس التشريع فقط، بل التنفيذ الجاد. نحن بحاجة إلى العمل".

وحثّ يانغ على تطوير سياسات تأخذ في الاعتبار الصدمات النفسية وتراعي أوضاع الناجين، مؤكدًا أهمية تعزيز النمو الشامل الذي يوفر فرصًا عادلة في التعليم والرعاية الصحية وسوق العمل، وشدد على ضرورة تمكين النساء وحماية الأطفال من الوقوع ضحايا لشبكات الاستغلال.

كما وعد بإبقاء هذه القضايا في دائرة الاهتمام العالمي، والعمل مع مختلف الأطراف، بما في ذلك المجتمع المدني والقطاع الخاص، لمحاربة هذه الآفة العالمية.

العبودية الحديثة

تُعرف العبودية الحديثة بأنها تشمل ممارسات مثل العمل القسري، والزواج القسري، والاستغلال الجنسي، والاتجار بالبشر، وهي ظواهر غالبًا ما تحدث في الخفاء، ما يجعل اكتشافها ومعالجتها أمرًا صعبًا ومعقدًا.

وبحسب تقارير الأمم المتحدة، يعاني الضحايا فقدان الحرية والسيطرة على حياتهم، ويُجبرون على العمل أو تقديم خدمات تحت التهديد أو الخداع أو العنف.

تُعد النزاعات، والفقر، وعدم المساواة، والتمييز من بين أبرز العوامل التي تسهم في انتشار هذه الظاهرة، ولا سيما في صفوف النساء والأطفال.

وتسعى الأمم المتحدة من خلال مبادراتها إلى تعزيز التعاون الدولي، ورفع الوعي، ودعم الناجين، ومنع وقوع المزيد من الضحايا، في إطار الالتزام الكامل بتحقيق العدالة والكرامة لكل إنسان، أينما كان.